رفتار اجتماعی مرتبط با فقه نظام، مبتنی بر اراده جمعی است

[ad_1]

آیت‌الله اراکی با بیان این که اراده عده‌ای در راستای مخالف پذیرش اراده اجتماعی حاکم عادل بوده و این سبب عملکرد ناشایست آنان در رفتارهای شخصی شان می‌شود، تصریح کرد: از طرف دیگر اینان رفتار دوگانه داشته و در اراده جمعی شان از حاکم پیروی می‌کنند و پایبند به ولایت حاکمند.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب، در اولین روز از سلسله مباحث «کلیات اصول فقه نظام» که در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد، با بیان این که ره‌آورد نظام بانکی کشور تبعیض اجتماعی بوده و این با مسلمات دینی سازگاری ندارد، گفت: نظام بانکی کشور طوری تنظیم شده که در اختیار نظام سرمایه داری است.

امروز نوعی خلل در سیستم بانکی کشور وجود دارد، در حالی که نظام‌های بانکی جهان چنین شیوه‌ای را ندارند و امروز اذعان مسؤولان بانک‌ها نیز عدم تعامل با افراد کم درآمد کشور است که این نوعی خلل و آسیب به شمار می‌آید.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که دو نوع مکلف خرد و کلان وجود دارند که همه افراد دارای عقل و اراده در زمره مکلفان خرد جای می‌گیرند، بیان کرد: اگر برای لباس پوشیدن و رفتارمان در منزل و محیط شخصی پاسخگو نیستیم؛ اما در اجتماع همین لباس پوشیدن و افعال شخصی مبدل به نوعی رفتار اجتماعی می‌شود.

اراکی با بیان این که ۳ نوع رفتار فرد درون اجتماع، فرد مقید به اجتماع و رفتار کلان اجتماعی در جامعه داریم، گفت: در رفتار جمعی در اجتماع تنها اراده فرد دخیل در فعل نیست چراکه اجتماع گاهی ظرف رفتار فرد است آن طور که گاهی فردی مقید به اجتماع می‌تواند کاری را به تنهایی و با توان بالا انجام دهد.

تشکیل جامعه در گرو شکل گیری اراده جمعی حاکم است، اگر اینگونه نشد و جامعه در راستای اراده حاکمیت و بر مبنای سیستم‌های مدون برنامه ریزی شده پیش نرفت دچار خسران می‌شود.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که در جامعه حاکمیتی وجود دارد که همه تابع اراده او هستند، خاطر نشان کرد: امروز در همه جوامع امت‌ها پایبند به قانون و اصولی هستند که از ناحیه حاکمیت معین می‌شود و اینگونه اراده انسان‌ها در خدمت حاکمیت در می‌آید.

رفتار اجتماعی مرتبط با فقه نظام رفتاری بر مبنای اراده جمعی است

وی ادامه داد: در این راستا رفتار اجتماعی مرتبط با فقه نظام، رفتاری بر مبنای اراده جمعی است و مرید در این نوع از رفتار نیز عده و جمعیتی از اجتماع هستند.

اراکی با بیان این که اراده عده‌ای در راستای مخالف پذیرش اراده اجتماعی حاکم عادل بوده و این سبب عملکرد ناشایست آنان در رفتارهای شخصی شان می‌شود، تصریح کرد: از طرف دیگر اینان رفتار دوگانه داشته و در اراده جمعی شان از حاکم پیروی می‌کنند و پایبند به ولایت حاکمند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که بر این اساس اگر انسان در رفتار عادل و مطیع خدا بود، در صحنه‌های دیگر خداوند متعال معصیتشان را می‌بخشد، بیان کرد: این معنای شفاعت است.

وی با بیان این که چنانچه نماز و حج تبدیل به عبودیت نشود، رفتار فردی در زمره رفتارهای اجتماعی جای نگیرد، و تبدیل به اطاعت از خداوند متعال ارزشی ندارد، افزود: همه باید بدانند که پذیرش حاکمیت خداوند رحمان جز از طریق تبعیت از امام منصوب ممکن نمی‌شود چرا که حکم او حکم خدا و امر او امر خداوند متعال است.

اراکی عمل به اصول نظام، امر به معروف و نهی از منکر و تبعیت از امر الهی را از مهمترین و شاخص ترین رسالت‌های حاکم دانست و با بیان این که وقتی اسم نظام را می‌آوریم مقصودمان افعالی است که با تبعیت از اراده حاکم به هم می‌پیوندند، یادآور شد: تعبیر ولایت در فرهنگ شیعی تعبیر دقیقی است.

ولایت در مفهوم پیوستگی به امر خداست

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب، ولایت را در مفهوم پیوستگی به امر خدا دانست و با بیان این که هیچ چیز در زندگی بشر مهمتر از پیوست اراده انسان با اراده برتر نیست، گفت: ولایت به معنای پیوستگی اراده‌ها به یکدیگر و گره خوردن آن به ولایت ائمه اطهار و اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی با بیان این که حکم یا فعلی در شرایط فردی و اجتماعی احکام متفاوتی دارد، بیان کرد: بسیاری از مستحبات شرعی که در حوزه رفتار فردی مستحبند، امکان دارد در حوزه فقه اجتماعی مبدل به واجب شود.

اراکی با بیان این که در فقه عمران اسلامی اگر ساختمان‌های شهر را طوری بسازند که امکان عمل به شرع وجود نداشته باشد موجب ترک سنت می‌شود، گفت: بنابراین ساخت آن بی شک و تردید حرام می‌شود.

فقه نظام برای احکامی با موضوع اراده اجتماعی مقرر شده است

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که باید شرایطی فراهم کرد تا منجر به تعطیلی سنت رسول الله نشود، ادامه داد: در شرایطی که اعراض از سنت رسول خدا محرم است، باید بازار را طوری فراهم کرد که امکان ترک سنت نباشد و نظام اقتصادی تولید کرد که منجر به از بین رفتن رابطه خیر اقتصادی نشود.

آیت‌الله اراکی در پایان با بیان این که هر جا اراده حاکمیتی مطرح باشد و جمعی از مکلفین از آن اراده واحد پیروی کنند، مکلف کلان شکل گرفته و حکم مکلف کلان همان حکمی است که از آن به فقه نظام تعبیر می‌کنیم، بیان کرد: فقه نظام برای احکامی با موضوع اراده اجتماعی مقرر شده است. رسا.

[ad_2]

لینک منبع

تخطی از حکم خدا، وکالت مردم را نقض می‌کند

[ad_1]

شبکه اجتهاد: «فقه الوکاله» یکی از مغفول‌ترین ابعاد فقه شیعه است. درحالی‌که یکی از کاربردی‌ترین و اجرایی‌ترین چارچوب‌های فقه شیعه موضوع وکالت است. نظام اقتصاد اسلامی و نظام مرجعیت بر محور وکالت می‌شود.

 ادوار ائمه شیعه را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد؛ اول دوره امام علی (ع) تا شهادت امام حسین (ع)، که دوره تأسیس است. از امام سجاد (ع) تا امام صادق (ع) دوره معرفتی و دانشی شیعه است. از دوره امام موسی‌ابن‌جعفر(ع) تا انتهای امام جواد (ع) دوره «وکالتی» شیعه است و دوره امام‌هادی(ع) دوره شکل‌دهی چارچوب‌های امامت است و از دوره امام حسن عسگری نیز عملاً مقدمات غیبت و خود غیبت فراهم می‌شود. فقاهت ما به معارف دوره امام محمد باقر(ع) و امام جعفرصادق(ع) محدود شده است. ما چیزی به نام فقه‌العلی (ع) و فقه‌الحسین (ع) و فقه‌الرضا (ع) نداریم. یک دوره مهم شیعه، دوره «وکالت» است که اوجش در امام رضا (ع) متجلی شده است. احادیث ما به مثابه متن (text) بدون زمینه تاریخی(context) مطالعه و بررسی شده است. این باعث اختلافات و دعواهای زیادی شده است. این اختلاف هم به درون شیعه و هم بین شیعه و سنی رسیده است. این اختلافات به دلیل جهالت و فقدان «سیره» و «تاریخ» پدید آمده است. اگر متن‌ها براساس زمینه تاریخی آن خوانده شود، بسیاری از اختلافات حل خواهد شد. هر کس به بعد تاریخی متون توجه کرده است، بلافاصله به «تقریب» رسیده است و هرقدر نگاه تاریخی را کنار گذاشتیم و عرفانی نگاه کردیم، به ضدتقریب و «تکفیر» رسیده‌ایم. مثال این موضوع آیت‌الله بروجردی است که با نگاه تاریخی به فقه شیعه و سنی نگاه کرده و به تقریب رسیده است. در مقابلش انجمن حجتیه و تکفیری‌ها قرار دارند که بنیادگرا (Fundamentalist) هستند و گرایش عرفانی دارند. عرفان هم اساساً ضد تاریخ است و مساله‌اش ایمان و عدم ایمان است و در صورت عدم ایمان بلافاصله تکفیر می‌کند و حکم قتل می‌دهد. اخباری‌ها اصولی‌ها را لعن می‌کردند و مانند خوارج به دنبال خون‌ریزی اصولی‌ها بودند.

فقاهت از آنجا که عقلانی است هیچ گاه با عرفان درگیر نشده است

خوارج هم همه‌شان عرفانی بودند. فقاهت از آنجا که عقلانی است هیچ گاه با عرفان درگیر نشده است. درگیری‌هایی که به وجود آمده در طول تاریخ بین دو نحله عرفانی بوده است. یکی عرفان رادیکال و یکی عرفان محافظه‌کار. حتی مجاهدین خلق هم همین حالت را دارند. آن‌ها هم قرآن را بر اساس عرفان الحادی و مارکسیستی تأویل می‌کردند. می‌گفتند «القارعه» نیروهای رزمنده فلان و بهمان هستند یا «قیامت» را به «جنگ» تأویل می‌کردند. هم دیگران را می‌کشند و هم خودشان را. بلافاصله وقتی احساس می‌کنند بودنشان از نبودنشان بهتر است خودشان را می‌کشند. مبنای این خودکشی و دیگرکشی اصالت عرفان بدون فقه است. با این مقدمه باید دوباره فقه ائمه را بر اساس زمینه تاریخی آن بازنگری کنیم. آنچه موضوع سخن ماست فقه‌الوکاله است که یکی از ادوار مهم فقهی شیعه است. فقه وکالتی مبنای دموکراسی و مردم‌سالاری دینی است. وکالت آن است که من کسی را وکیل خودم قرار می‌دهم و حقم را به او واگذار می‌کنم که او از جانب من کاری انجام دهد و تصمیمی بگیرد.

آنچه به عنوان «رأی» به رئیس جمهور می‌دهیم همان اعطای وکالت است که به جای ما تصمیم بگیرد. هم ائمه و هم مراجع به دیگران وکالت می‌دادند که مثلاً اموالی را با اهداف معینی مصرف کنند. تمام کسانی که از طرف مراجع، سهم امام جمع می‌کنند و به حوزه‌های علمیه می‌دهند، کارشان وکالتی است. مراجع از طرف ائمه وکیل هستند و وکالت مراجع به امامان جمعه و جماعت می‌رسد. «رأی» هم که حق‌الناس است به این معناست که مردم حق‌شان را به وکیل‌شان واگذار می‌کنند. بدیهی است که رئیس جمهور تا زمانی وکیل است که این حق‌الناس را رعایت کند. اگر رئیس جمهور خطا کند و ضد منافع مردم و امنیت ملی عمل کند، می‌توانند وکالت‌شان را پس بگیرند، زیرا او برای تحقق هدف معینی وکیل شده است و نباید از آن تخطی کند.

حال سؤال اینجاست که این حق از طرف چه کسی اعطا می‌شود؟ یک حق از طرف خداست.

 این حق به پیغمبر و بالاتر از آن به امام واگذار می‌شود که به آن خلیفه‌اللهی گفته می‌شود. این حق در ادامه به فقیه می‌رسد. «امام» که اوج عقل فطری و متصل به خداست، این حق را پیدا می‌کند که وکالت داشته باشد. امام هم بر اساس سیره عقلا عمل می‌کند. همه چیز را از نو بنیان نمی‌گذارد، بلکه آنچه فاسد است را جمع و مابقی چیزها را امضا می‌کند. فقه ما امضایی است و مثلاً تمام عقودی را که پیش از اسلام وجود داشت و فاسد و مفسد نبود امضا کرده است. فقه ما حرکت کردن بر «نحو اول» است و از این باب با چیزهایی که در گذشته بوده و فساد نداشته مشکلی ندارد. از طرف رو به آینده نیز گشوده است. هر چیزی که حادث شود و در آن فساد و افساد نباشد، می‌پذیرد. وقتی در چیزی فساد نباشد، معروف است. یعنی پذیرفته شده و مشهور می‌شود؛ اما وقتی فساد داشته باشد خودبه‌خود مردم آن را پس می‌زنند و منکر می‌شود. در مسائل جدیدی که واقع می‌شود هم اجازه اجتهاد داده شده است. یعنی نگاه کردن به اصول و تفریع آن با توجه به شرایط و حوادث جدید. بنابراین فقه ما متحجر نیست و مانند القاعده همه چیز را به صدر اسلام برنمی‌گرداند. این وکالت و اجازه اجتهاد را خدا به مجتهد داده است. خود ائمه وقتی می‌خواهند نظر فقهی دهند، بر اساس قرآن نظر می‌دهند.

امام به عنوان جانشین خدا، برای اداره امور وکالت دارد؛ اما وقتی به امور مردم می‌رسیم با آیاتی مثل «وأمرهم شوری بینهم» و «وشاورهم فی‌الأمر» مواجه می‌شویم. در اموری که مربوط به مردم است مردم وکالت می‌دهند، نه در رابطه با ولایت و امامتی که از طرف خداست و احکامی که خدا وضع کرده است. مثلاً ما به قوه مجریه وکالت می‌دهیم. اما قوه مجریه که رساله بیرون نمی‌دهد و اجتهاد نمی‌کند. این که چه چیز فاسد و منکر است را مجتهد و فطرت عمومی مردم تعیین می‌کند نه رئیس جمهور.

 وقتی مردم بر اساس حق‌الناس به کسی رأی می‌دهند که وکیل‌شان باشد، این وکالت باید از طرف ولی امر نیز تنفیذ شود. زیرا باید از طرف خدا هم ولایتش تأیید شود و احکام اسلام را اجرا کند. مهم‌ترین چارچوب احکام اسلام هم عدالت و ظلم است. پس رئیس جمهور دو نوع وکالت دارد. یک وکالت از طرف خداست که از طرف ولی امر اعطا می‌شود. یک وکالت هم از طرف مردم است. در ماجرای بنی صدر، مجلس که مظهر رأی مردم بود، بنی صدر را از مشروعیت انداخت و امام هم آن را تأیید کرد. خود ولی فقیه هم وکالتش دوگانه است.

مردم حق خودشان را به خبرگان ملت واگذار می‌کنند. خبرگان هم بر اساس منافع مردم و احکام اسلام رهبر را به رهبری می‌رسانند. رهبری هم که از بقیه علما اعلم و اصلح است مشروعیتش را از طرف خدا هم می‌گیرد. اگر خبرگان مردم فقیهی را انتخاب کنند، از آنجا که متکی به فطرت عمومی مردم و خبرگی خبرگان و فقهای اسلام است، این فقیه منصوب خدا هم هست و از طرف خدا هم وکالت دارد. اگر این رابطه امام و امت برقرار شود، محال است که جامعه منحرف شود. / صبح نو

[ad_2]

لینک منبع