«حریم خصوصی در خودرو» از نگاه مراجع تقلید

[ad_1]

سخنگوی نیروی انتظامی درحالی صریحا اعلام کرد داخل خودروهای شهروندان جزو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود که برخی مراجع تقلید، نظری مغایر با این گفته دارند.

به گزارش شبکه اجتهاد از رسانه‌‌ها، سردار سعید منتظرالمهدی ۱۳ تیر در نشست خبری خود با بیان اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست، به قوانین جاری و از جمله تبصره “ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکراشاره کرد” و گفت: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشند و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود.

این در حالیست که برخی مراجع تقلید در پاسخ به استفتاهایی که در همین رابطه انجام شده، نظراتی متفاوت با این اظهارنظر صریح داشته‌اند.

آیت‌الله شبیری زنجانی در این رابطه می‌گوید: خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.

لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و… ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.

آیت‌الله مکارم شیرازی در این‌باره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.

آیت‌الله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سوال اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.

مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز عنوان کرده است: حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود.

[ad_2]

لینک منبع

تخطی از حکم خدا، وکالت مردم را نقض می‌کند

[ad_1]

شبکه اجتهاد: «فقه الوکاله» یکی از مغفول‌ترین ابعاد فقه شیعه است. درحالی‌که یکی از کاربردی‌ترین و اجرایی‌ترین چارچوب‌های فقه شیعه موضوع وکالت است. نظام اقتصاد اسلامی و نظام مرجعیت بر محور وکالت می‌شود.

 ادوار ائمه شیعه را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد؛ اول دوره امام علی (ع) تا شهادت امام حسین (ع)، که دوره تأسیس است. از امام سجاد (ع) تا امام صادق (ع) دوره معرفتی و دانشی شیعه است. از دوره امام موسی‌ابن‌جعفر(ع) تا انتهای امام جواد (ع) دوره «وکالتی» شیعه است و دوره امام‌هادی(ع) دوره شکل‌دهی چارچوب‌های امامت است و از دوره امام حسن عسگری نیز عملاً مقدمات غیبت و خود غیبت فراهم می‌شود. فقاهت ما به معارف دوره امام محمد باقر(ع) و امام جعفرصادق(ع) محدود شده است. ما چیزی به نام فقه‌العلی (ع) و فقه‌الحسین (ع) و فقه‌الرضا (ع) نداریم. یک دوره مهم شیعه، دوره «وکالت» است که اوجش در امام رضا (ع) متجلی شده است. احادیث ما به مثابه متن (text) بدون زمینه تاریخی(context) مطالعه و بررسی شده است. این باعث اختلافات و دعواهای زیادی شده است. این اختلاف هم به درون شیعه و هم بین شیعه و سنی رسیده است. این اختلافات به دلیل جهالت و فقدان «سیره» و «تاریخ» پدید آمده است. اگر متن‌ها براساس زمینه تاریخی آن خوانده شود، بسیاری از اختلافات حل خواهد شد. هر کس به بعد تاریخی متون توجه کرده است، بلافاصله به «تقریب» رسیده است و هرقدر نگاه تاریخی را کنار گذاشتیم و عرفانی نگاه کردیم، به ضدتقریب و «تکفیر» رسیده‌ایم. مثال این موضوع آیت‌الله بروجردی است که با نگاه تاریخی به فقه شیعه و سنی نگاه کرده و به تقریب رسیده است. در مقابلش انجمن حجتیه و تکفیری‌ها قرار دارند که بنیادگرا (Fundamentalist) هستند و گرایش عرفانی دارند. عرفان هم اساساً ضد تاریخ است و مساله‌اش ایمان و عدم ایمان است و در صورت عدم ایمان بلافاصله تکفیر می‌کند و حکم قتل می‌دهد. اخباری‌ها اصولی‌ها را لعن می‌کردند و مانند خوارج به دنبال خون‌ریزی اصولی‌ها بودند.

فقاهت از آنجا که عقلانی است هیچ گاه با عرفان درگیر نشده است

خوارج هم همه‌شان عرفانی بودند. فقاهت از آنجا که عقلانی است هیچ گاه با عرفان درگیر نشده است. درگیری‌هایی که به وجود آمده در طول تاریخ بین دو نحله عرفانی بوده است. یکی عرفان رادیکال و یکی عرفان محافظه‌کار. حتی مجاهدین خلق هم همین حالت را دارند. آن‌ها هم قرآن را بر اساس عرفان الحادی و مارکسیستی تأویل می‌کردند. می‌گفتند «القارعه» نیروهای رزمنده فلان و بهمان هستند یا «قیامت» را به «جنگ» تأویل می‌کردند. هم دیگران را می‌کشند و هم خودشان را. بلافاصله وقتی احساس می‌کنند بودنشان از نبودنشان بهتر است خودشان را می‌کشند. مبنای این خودکشی و دیگرکشی اصالت عرفان بدون فقه است. با این مقدمه باید دوباره فقه ائمه را بر اساس زمینه تاریخی آن بازنگری کنیم. آنچه موضوع سخن ماست فقه‌الوکاله است که یکی از ادوار مهم فقهی شیعه است. فقه وکالتی مبنای دموکراسی و مردم‌سالاری دینی است. وکالت آن است که من کسی را وکیل خودم قرار می‌دهم و حقم را به او واگذار می‌کنم که او از جانب من کاری انجام دهد و تصمیمی بگیرد.

آنچه به عنوان «رأی» به رئیس جمهور می‌دهیم همان اعطای وکالت است که به جای ما تصمیم بگیرد. هم ائمه و هم مراجع به دیگران وکالت می‌دادند که مثلاً اموالی را با اهداف معینی مصرف کنند. تمام کسانی که از طرف مراجع، سهم امام جمع می‌کنند و به حوزه‌های علمیه می‌دهند، کارشان وکالتی است. مراجع از طرف ائمه وکیل هستند و وکالت مراجع به امامان جمعه و جماعت می‌رسد. «رأی» هم که حق‌الناس است به این معناست که مردم حق‌شان را به وکیل‌شان واگذار می‌کنند. بدیهی است که رئیس جمهور تا زمانی وکیل است که این حق‌الناس را رعایت کند. اگر رئیس جمهور خطا کند و ضد منافع مردم و امنیت ملی عمل کند، می‌توانند وکالت‌شان را پس بگیرند، زیرا او برای تحقق هدف معینی وکیل شده است و نباید از آن تخطی کند.

حال سؤال اینجاست که این حق از طرف چه کسی اعطا می‌شود؟ یک حق از طرف خداست.

 این حق به پیغمبر و بالاتر از آن به امام واگذار می‌شود که به آن خلیفه‌اللهی گفته می‌شود. این حق در ادامه به فقیه می‌رسد. «امام» که اوج عقل فطری و متصل به خداست، این حق را پیدا می‌کند که وکالت داشته باشد. امام هم بر اساس سیره عقلا عمل می‌کند. همه چیز را از نو بنیان نمی‌گذارد، بلکه آنچه فاسد است را جمع و مابقی چیزها را امضا می‌کند. فقه ما امضایی است و مثلاً تمام عقودی را که پیش از اسلام وجود داشت و فاسد و مفسد نبود امضا کرده است. فقه ما حرکت کردن بر «نحو اول» است و از این باب با چیزهایی که در گذشته بوده و فساد نداشته مشکلی ندارد. از طرف رو به آینده نیز گشوده است. هر چیزی که حادث شود و در آن فساد و افساد نباشد، می‌پذیرد. وقتی در چیزی فساد نباشد، معروف است. یعنی پذیرفته شده و مشهور می‌شود؛ اما وقتی فساد داشته باشد خودبه‌خود مردم آن را پس می‌زنند و منکر می‌شود. در مسائل جدیدی که واقع می‌شود هم اجازه اجتهاد داده شده است. یعنی نگاه کردن به اصول و تفریع آن با توجه به شرایط و حوادث جدید. بنابراین فقه ما متحجر نیست و مانند القاعده همه چیز را به صدر اسلام برنمی‌گرداند. این وکالت و اجازه اجتهاد را خدا به مجتهد داده است. خود ائمه وقتی می‌خواهند نظر فقهی دهند، بر اساس قرآن نظر می‌دهند.

امام به عنوان جانشین خدا، برای اداره امور وکالت دارد؛ اما وقتی به امور مردم می‌رسیم با آیاتی مثل «وأمرهم شوری بینهم» و «وشاورهم فی‌الأمر» مواجه می‌شویم. در اموری که مربوط به مردم است مردم وکالت می‌دهند، نه در رابطه با ولایت و امامتی که از طرف خداست و احکامی که خدا وضع کرده است. مثلاً ما به قوه مجریه وکالت می‌دهیم. اما قوه مجریه که رساله بیرون نمی‌دهد و اجتهاد نمی‌کند. این که چه چیز فاسد و منکر است را مجتهد و فطرت عمومی مردم تعیین می‌کند نه رئیس جمهور.

 وقتی مردم بر اساس حق‌الناس به کسی رأی می‌دهند که وکیل‌شان باشد، این وکالت باید از طرف ولی امر نیز تنفیذ شود. زیرا باید از طرف خدا هم ولایتش تأیید شود و احکام اسلام را اجرا کند. مهم‌ترین چارچوب احکام اسلام هم عدالت و ظلم است. پس رئیس جمهور دو نوع وکالت دارد. یک وکالت از طرف خداست که از طرف ولی امر اعطا می‌شود. یک وکالت هم از طرف مردم است. در ماجرای بنی صدر، مجلس که مظهر رأی مردم بود، بنی صدر را از مشروعیت انداخت و امام هم آن را تأیید کرد. خود ولی فقیه هم وکالتش دوگانه است.

مردم حق خودشان را به خبرگان ملت واگذار می‌کنند. خبرگان هم بر اساس منافع مردم و احکام اسلام رهبر را به رهبری می‌رسانند. رهبری هم که از بقیه علما اعلم و اصلح است مشروعیتش را از طرف خدا هم می‌گیرد. اگر خبرگان مردم فقیهی را انتخاب کنند، از آنجا که متکی به فطرت عمومی مردم و خبرگی خبرگان و فقهای اسلام است، این فقیه منصوب خدا هم هست و از طرف خدا هم وکالت دارد. اگر این رابطه امام و امت برقرار شود، محال است که جامعه منحرف شود. / صبح نو

[ad_2]

لینک منبع

جامعه زنان، آلوده وارونگی ارزش‌ها

[ad_1]

اشتغال بانوان به خودی خود، مردود نیست؛ مهم این است که نباید به عنوان اصل و یک ارزش اجتماعی و در صدر اولویت‌های زنانه به شمار بیاید.

به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از مشکلاتی که جامعه امروز ما با آن مواجه است وارونگی جایگاه زنان در خانواده و هویت اجتماعی آنان است.

یکی از مهمترین نقش‌های زن، ایفای نقش مادری و تربیت فرزند در کانون خانواده است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اجرای درست این نقش، زمینه ساز جامعه‌ای خوب خواهد شد؛ چرا که جامعه متشکل از اعضای همین خانواده‌ها است و وقتی فرزندان این خانواده درست تربیت شده باشند طبیعتا جامعه هم از هنجارهای مناسبی برخوردار خواهد بود. همچنانکه امام راحل معتقد بودند از دامن زن، مرد به معراج می‌رود.

رهبر معظم انقلاب در اجتماع زنان خوزستانی در سال ۷۵ فرمودند: «یک کشور اگر مى‌خواهد به معنای واقعى بازسازى کند، باید بیشترین تکیه و بیشترین نگاه و توجهش به انسان و نیروى انسانى باشد. وقتى که صحبت از نیروى انسانى است، باید توجه کنیم که نصف جمعیت کشور و نیمى از نیروى انسانى، بانوان کشورند. اگر بینش غلطى در مورد زن وجود داشته باشد، بازسازى به معناى حقیقى و در سطح وسیع آن، شدنى نیست. هم خودِ بانوان کشور باید نسبت به موضوع زن از نظر اسلام، داراى آگاهى کافى و لازم باشند تا بتوانند بااتّکا به نظر والاى دین مقدس اسلام، از حقوق خود به طور کامل دفع کنند و هم همه‌ى افراد جامعه و مردان در کشور اسلامى باید بدانند که نظر اسلام در مورد زن، حضور زن در عرصه‌هاى زندگى، فعالیت زنان، تحصیل زنان، کار و تلاش اجتماعى و سیاسى واقتصادى و علمى زنان، نقش زن در خانواده و نقش زن در بیرون از خانواده چیست.»

متأسفانه سال‌هاست که با فرهنگ سازی‌های غلط و به دور از آموزه‌های دینی و فرهنگ اصیل ایرانی نقش زن وراونه جلوه داده شده و طوری تلقی می‌شود که زن خانه‌داری که بیشتر دغدغه اش مدیریت خانواده و تربیت و رسیدگی به فرزندانش است گویا انسان عقب مانده‌ای است و از فرهنگ به دور است!

به اسم آزدی و اینکه زن و مرد از حقوق یکسان برابرند زن‌ها را از محیط خانواده دور کردند و به گونه‌ای فرهنگ سازی کردند که اشتغال زنان جزئی از هویت اجتماعی آن‌ها شده است.

این نکته را نباید فراموش کرد که اسلام با تساوى‏ حقوق زن‏ و مرد مخالف نیست؛ بلکه با تشابه حقوق آن‌ها مخالف است.

چالش اشتغال بانوان

متأسفانه امروزه برای خیلی از خانم‌ها تشکیل خانواده اولویت ندارد. آنچه برایشان مهم است دانشگاه رفتن و اشتغال است. به خصوص داشتن شغلی خارج از منزل خیلی برایشان مهم است.

اشتغال بانوان در بیرون از منزل تقریباً به صورت یک اصل و فرهنگ در آمده و اگر خانمی شغل بیرون از منزل نداشته باشد، گویا شأن اجتماعی‌اش خدشه دار شده و دارای نقصان است. باید توجه داشت که اشتغال بانوان نباید به صورت یک ارزش تلقی شود، بلکه در مواردی که حرمت‌شکنی می‌شود و مفاسدی را به دنبال دارد، قطعاً ضد ارزش است.

در حال حاضر خیلی از مشاغلی که بانوان به‌ آن اشتغال دارند، واقعاً‌ تناسبی با زن ندارد و این مطلب به طور جدی لوث شده است. این بدان معنا نیست که بخواهیم عدالت اجتماعی را زیر سؤال ببریم و حقوق آن‌ها را نادیده بگیریم، بلکه حقیقت این است که زن از خصوصیاتی برخوردار است و مرد هم از خصوصیاتی؛ یک سری امور هست که واقعاً متناسب با شخصیت و روحیات زن نیست و اصولاً‌ ورود خانم‌ها به این مشاغل از هیچ مزیتی برخوردار نیست؛ اینگونه نیست که اگر خانم‌ها به این شغل‌ها وارد نشوند نقصانی متوجه آن‌ها شده است؛ چرا که طبیعتشان متناسب با این مشاغل نیست. از طرفی بعضی از این مشاغل، چه بسا مفسده انگیز است. یکی از مصادیق بارز آن اختلاط بی‌مورد زن و مرد است که از نظر شرعی امری مذموم است و بعضاً تبعات خطرناکی را در پی خواهد داشت.

از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده که در فرازی از نامه خود به امام حسن علیه‌السلام فرمودند: «المرأه ریحانه لیست بقهرمانه؛ زن گل است و قهرمان نیست.» نهج البلاغه/نامه ۳۱

درست است؛ بعضی شغل‌ها با زن تناسب دارد و چه بسا لازم باشد عده‌ای از خانم‌ها به آن اشتغال داشته ‌باشند، به شرط اینکه ضوابط شرعی و حدود حریم‌ها مراعات شود؛ مثل معلّمی خانم‌ها برای دختران، پزشکی در تمامی تخصص‌ها برای درمان و معاینه‌ی خانم‌های بیمار و مشاغلی از این قبیل… . متأسفانه بعضی از این شغل‌ها نیز درست مدیریت نمی‌شود؛ مثلاً پزشک مرد به راحتی زن نامحرم را معاینه می‌کند و مرتکب نگاه و لمس حرام می‌شود؛ در حالی که در همان محل دسترسی به پزشک یا پرستار زن هست. بله یک زمانی هست که قحط‌‌ الرجال است، در آن‌جا حسابش جداست؛ ولی در شرایط عادی، معمولاً‌ این مسائل رعایت نمی‌شود و این مطلب خودش از معضلاتی می‌باشد که جامعه به آن مبتلا است.(بماند که خیلی‌ها این مسائل را اصلاً معضل نمی‌دانند)

نقش سیما در فرهنگ سازی

مجموعه‌های تلویزیونی از جمله مواردی است که می‌توان گفت فرهنگ سازی مؤثری در ترویج این تفکر داشته است. بسیاری از این مجموعه‌ها یک خانواده متمدن و با فرهنگ را خانواده‌ای نشان می‌دهد که زن خانه حتماً شاغل است و معمولاً یک فرزند دارد و در مواردی هم نهایتاً دو فرزند؛ در این مجموعه‌ها طوری وانمود می‌شود که اگر زنی خانه‌دار باشد، گویا کسر شأن و به دور از تمدن است و همچنین کسانی که بچه‌ی زیاد دارند، انسان‌های دور از تمدن و سطح پایینی نمایش داده می‌شوند. معمولاً خانواده‌های فقیر و یا خلافکار را خانواده‌ای پر جمعیت نشان‌ می‌دهند و اتفاقاً هم خانم چنین خانواده‌ای خانه‌دار و بدون تحصیلات عالیه است؛ در حالی‌که زن با فرهنگ را الزاماً تحصیل‌کرده، شاغل و کم فرزند معرفی می‌کنند. این روند در خیلی از مجموعه‌های تلویزیونی در طول سال‌های متمادی طبیعتاً اثرگذار و فرهنگ ساز بوده است. البته این بدان معنا نیست که تمام مجموعه‌ها این‌گونه بوده، بلکه غالباً‌ به این شکل بوده است.

فاصله گرفتن از آموزه‌های دینی

با این اوصاف آیا واقعاً‌ یک زن مسلمان باید این‌گونه باشد؟ آیا واقعاً خانه‌دار بودن، بچه‌داری و تربیت فرزند، کسر شأن و پایین آوردن مقام زن است؟ آیا ازدواج کردن و زیر بار زندگی مشترک رفتن، مادر شدن و تربیت فرزند صالح و شایسته، امری بی‌ارزش و بی‌فضیلت است؟

آیا در احادیث اسلامی نیامده که جهاد زن، خوب شوهرداری کردن اوست؟ آیا ذکر نشده که بهشت زیر پای مادران است؟

مگر ما الگوی بزرگ و عظیم الشأنی همچون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها نداریم که در سن نه سالگی ازدواج کرد و در هجده سالگی صاحب پنج فرزند بود؟ آن‌هم چه فرزندانی!

حالا نمی‌گوییم که دختران الزاماً در نه سالگی ازدواج کنند، ولی می‌توان که از این سیره برتری زود ازدواج کردن و بیش از دو فرزند داشتن را برداشت کرد. حالا احادیث فراوانی که در فضیلت ازدواج و فرزنددار شدن هست، بماند.

مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله کار بیرون را به امیرالمؤمنین علیه‌السلام و کار منزل را به حضرت فاطمه سلام الله علیها محوّل نکرد؟ آیا این بزرگواران الگوی ما نیستند؟!

نقل شده که زنی خدمت امام صادق علیه‌السلام رسید و گفت من زنی “متبتّله” هستم. حضرت فرمود “تبتّل” نزد تو چیست؟ گفت: ازدواج نمی‌کنم. فرمود: چرا؟ آن زن گفت می‌خواهم فضیلتی کسب کنم .

حضرت در جواب به او فرمود: “اِنْصَرِفی” که اگر عامیانه معنی کنیم، یعنی “بلند شو برو پی کارِت!” و در ادامه فرمود: اگر این کار فضیلتی داشت، فاطمه علیهاالسلام سزاوارتر از تو به این کار بود. هیچ احدی نسبت به فضیلتی بر او سبقت نمی‌گیرد.کافی/ج۵/ص۵۰۹

در حدیث شریف دیگری ثواب عظیمی برای بارداری و شیردهی وارد شده که نشان می‌دهد این امور از چه جایگاهی برخوردار است: امام صادق علیه‌السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که به ام‌سلمه فرمود: وقتی زنى باردار می‌شود به منزله‌ی روزه‏دار و به قیام برخاسته‌ای است که با خود و مالش در راه خدا مجاهده می‌کند. وقتی زایمان می‌کند، اجرى دارد که کسی عظمت آن را نمی‌داند. وقتی طفل را شیر می‌دهد، به ازای هر مکیدنی، ثواب آزاد کردن یک بنده از اولاد اسماعیل را دارد و زمانی که از شیر دادن فارغ می‌شود، فرشته‏ای بر پهلویش می‌زند و ‌می‌گوید کار خود را از سر بگیر که آمرزیده شدى. أمالی صدوق/ص۴۱۱

این‌ مطالب نشان می‌دهد که جامعه از آموزه‌های دینی فاصله گرفته و ارزشها کم‌رنگ شده است. یکی از مهم‌ترین راهکارهای تصحیح فرهنگ غلط، تبیین معارف ناب است که باید برای مردم بیان شود و إن ‌شاء الله ثمرات با برکتی را به دنبال داشته باشد.

رهبر انقلاب در فراز دیگری از بیانات خود در دیدار با زنان خوزستانی فرمودند: «از جمله وظایفى که برعهده‌ى زنان در داخل خانه و خانواده است، مسأله‌ى تربیت فرزند است. زنانى که به خاطر فعّالیت‌‌هاى خارج از خانواده، از آوردن فرزند استنکاف مى‌کنند، برخلاف طبیعت بشرى و زنانه‌ى خود اقدام مى‌کنند. خداوند به این راضى نیست. کسانى که فرزند و تربیت فرزند و شیردادن به بچه و در آغوش مهر و عطوفت بزرگ کردن فرزند را براى کارهایى که خیلى متوقّفِ به وجود آن‌‌ها هم نیست، رها مى‌کنند، دچار اشتباه شده‌اند. بهترین روش تربیت فرزند انسان، این است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبّت او پرورش پیدا کند. زنانى که فرزند خود را از چنین موهبت الهى محروم مى‌کنند، اشتباه مى‌کنند؛ هم به ضرر فرزندشان، هم به ضرر خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام کرده‌اند. اسلام، این را اجازه نمى‌دهد. یکى از وظایف مهم زن، عبارت از این است که فرزند را با عواطف، با تربیت صحیح، با دل دادن و رعایت و دقّت، آن چنان بار بیاورد که این موجود انسانى – چه دختر و چه پسر- وقتى که بزرگ شد، از لحاظ روحى، یک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتارى، بدون احساس ذلّت و بدون بدبختی‌‌ها و فلاکت‌‌ها و بلایایى که امروز نسل‌‌هاى جوان و نوجوان غربى در اروپا و آمریکا به آن گرفتارند، بار آمده باشد.»

نکته پایانی

نکته مهمی که به عنوان نتیجه‌گیری بحث جا دارد به آن اشاره شود این است که اشتغال بانوان به خودی خود امری مردود نیست؛ مهم این است که نباید به عنوان اصل و یک ارزش اجتماعی و در صدر اولویت‌های زنانه به شمار بیاید؛ بلکه آن چه که در اولویت باید باشد، نقش مدیریت خانه و خانواده و تربیت فرزندان است و به هچ عنوان نباید این مسئله پیش پا افتاده تلقی شود؛ چرا که همانطور که بیان شد اثرات اجتماعی مهمی را در پی خواهد داشت. بابک شکورزاده – رسا

[ad_2]

لینک منبع

«فقه خانواده» باید جایگاه شایسته خود را بیابد/ موضوع درس آینده را به مباحث خانواده اختصاص می‌دهم

[ad_1]

آیت‌الله مرتضوی شاهرودی گفت: همان‌گونه که پس از انقلاب مباحث فقهی مهمی همچون حدود و دیات احیا شده و مورد اهتمام حوزه‌های علمیه و جامعه قرار گرفت، موضوع «فقه خانواده» نیز می‌تواند جایگاه شایسته‌ی خود را بیابد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم مؤسس رشته «فقه خانواده» حوزه علمیه قم، در دیدار با آیت‌الله سید حسن مرتضوی شاهرودی عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان و از اساتید مطرح خارج فقه و اصول، گزارشی درباره فعالیت‌های آموزشی فقه خانواده، نقش این علم در جامعه امروز و مراحل پیشرفت کار در خصوص این رشته از فقه تخصصی ارائه نمود و از رهنمودهای ایشان بهرمند گردیدند.

‌آیت‌الله سید حسن مرتضوی شاهرودی، در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های بی وقفه استاد سید منذر حکیم و همت بالای ایشان، بر اهمیت ابن موضوع تأکید و خاطر نشان ساخت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و برپایی حکومت اسلامی در این سرزمین، در برخی مجامع حوزوی، حتی خواندن کتاب‌های حدود و دیات لمعه نیز کنار گذاشته شده بود و بهانه‌ی آن، عدم امکان اجرای احکام این ابواب بدون حکومت اسلامی بود.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد افزود: با برپایی جمهوری اسلامی در ایران، بحمدالله تلاش‌های گسترده‌ای در موضوعات مختلف صورت گرفت که به تولیدات علمی ارزنده‌ای منتهی گشت و راه‌گشای عملی مسیر شد، موضوع «فقه خانواده» هم باید جایگاه شایسته خود را بیابد و راه‌گشای مسیر باشد.

عضو ارشد شورای عالی حوزه‌های علمیه خراسان در ادامه اظهار کرد: همان‌گونه که بهترین الگو برای طلاب، رفتار و سلوک عملی اساتید ایشان است، در موضوع ارزنده «فقه خانواده» نیز، بهترین کار اقدام عملی در این راستاست.

آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: بنده شخصاً پس از تکمیل کتابی که در دست دارم، درس‌های مرتبط با این موضوع (فقه خانواده، نکاح و سایر ابواب مرتبط) را ان‌شاءالله به شرط کفاف عمر از سر خواهم گرفت.

آیت الله مرتضوی و سید منذر حکیم

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام منذر حکیم، شرایط کنونی جامعه و آمار فزاینده‌ی طلاق و ناهنجاری‌های اجتماعی را دلیل بر عدم کفایت اقدامات کنونی دانست و اظهار داشت: جامعه نیازمند مجموعه‌ی یکپارچه و هماهنگی از فقه و اخلاق و روانشناسی و جامعه شناسی و سایر علوم مرتبط و مفید در جهت تشکیل خانواده‌های نمونه است و آن تشنه‌ی رهیافتی جامع است که در فقه نظام جامع خانواده متبلور گشته است.

لزوم ایجاد منظومه جامع «فقه خانواده»

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این‌که فقه اسلامی دارای احکامی الزام‌آور است، یادآور شد: فقه حداقلی که محدود به مرزهای وظایف و حقوق الزامی افراد بوده، برای حل و فصل تمام مشکلات خانواده و جامعه کفایت نمی‌کند و نیز اخلاق اسلامی که راه‌گشای حداکثری برای بسیاری از مشکلات موجود است، الزام‌آور نیست و متأسفانه مورد اعتماد و اتکای مشاوران خانواده و دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرد؛ اما جمع این دو موضوع با اهمیت و دیگر موضوعات مرتبط با خانواده در یک منظومه فقهی جامع ویژه خانواده و جامعه میسر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تدوین برنامه‌های درسی سطح سه و چهار فقه خانواده و اجرای آن در حوزه علمیه قم، و خروجی‌های ارزنده‌ای از طلاب فاضل و فرهیخته، به نقش مؤثر و کاربردی این موضوع فقهی تخصصی در حوزه‌های گوناگون تبلیغ و مشاوره و قضاوت پرداخت و بیان کرد: میزان رضایتمندی مخاطبان و طلاب تحصیل‌ کرده در این رشته تا اندازه‌ای بوده است که حتی شرکت کنندگان در دوره‌های کوتاه مدت و پودمانی این رشته، کارایی خود در تبلیغ و مشاوره و موضوعات مرتبط را بسیار بیشتر ارزیابی نموده و بازخوردهای بهتری از عملکرد خود ارائه می‌دهند.

تلاش‌های علمی فقهای طراز اول در «فقه خانواده» راهگشا خواهد بود

حکیم همچنین به پیشرفت مراحل اجرای این رشته‌ی تخصصی فقهی در مراکز حوزوی مختلف، از جمله حوزه علمیه قم و عراق و لبنان پرداخت و با اشاره به آغاز مراحل اجرایی آن در استان خوزستان به دست آیت‌الله موسوی جزائری نماینده‌ی ولی فقیه و امام جمعه اهواز، تلاش‌های علمی مرتبط با فقه خانواده از سوی فقهای طراز اول از جمله آیت‌الله مرتضوی را راه‌گشای این مسیر دانست و بر آن تأکید نمود.

حجت‌الاسلام حکیم در پایان این دیدار به تدوین بیش از ۲۰۰ پایان نامه در موضوعات مختلف فقه خانواده توسط طلاب سطح ۳ و ۴ حوزه‌های داخل و خارج کشور اشاره نمود و آن را از جمله رویش‌ها و تولیدات ارزنده این رشته دانست.

خاطرنشان می‌شود حجت‌الاسلام سید منذر حکیم تاکنون با زحمات فراوان و حمایت مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه و نهادهای علمی و آموزشی دیگر، دوره‌های تخصصی «فقه خانواده بر مبنای مکتب هل بیت(ع)» را در کشورهای ایران، عراق، لبنان و اندونزی برگزار نموده است.

[ad_2]

لینک منبع

نقد نظر آیت‌الله موسوی بجنوردی درخصوص ربا

[ad_1]

در شماره گذشته «تجارت فرد» مطلبی به‌نقل از آیت‌الله موسوی بجنوردی درج شده که عملکرد ربوی افسارگسیخته بانکها را دامن خواهد زد، این نشان می‌دهد ریل‌گذاران نظام بانکی ایران از درک اولیه الزامات بانکی عاجزند. یادداشت فنی زیر، نقد این نظرات است.

به گزارش شبکه اجتهاد، موضوع ربا در نظام بانکی ایران، یکی از مواردی است که به‌صورت مستمر در حوزه‌های علمیه مورد تأکید قرار گرفته است؛ چنان‌که اعتراض مراجع عظام تقلید به عملکرد ربوی بانکهای کشور، تنها در سال ۱۳۹۵، از مرز ۶۰ مورد گذشت.

اما هفته گذشته شماره ۸۷ «تجارت فردا» ــ که به اقتصاد لیبرال گرایش دارد ــ با عکسی درشت از آیت‌الله موسوی بجنوردی، زیر چاپ رفت. مهمترین موضوعی که در این شماره به آن پرداخته شد تئوریزه کردن «رد وجود ربا در عملیات بانکی کشور، به‌بهانه تورم» است. با وجود پیشینه قابل احترام این عضو کمیته علمی شورای پول و اعتبار و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، اشکالات فنی فراوانی به روش بحث ایشان در این گفتگو وارد است که به‌روشنی نشان می‌دهد میان متولیان ریل‌گذاری و چارچوب‌بندی قوانین نظام بانکی و ناظران آن فهم درستی از بدیهیات اولیه عملیات بانکداری بدون ربا وجود ندارد. در ادامه تیتروار به نقد فنی این گفتگو پرداخته می‌شود.

ایشان در این گفتگو ابراز داشته‌‌اند: «ما سود نمی‌خواهیم. می‌گویند ما ۲۰ درصد سود می‌دهیم. پول مردم را گرفته‌اید، یک سال با آن کار کرده‌اید، حالا می‌خواهید بدهید، می‌گویید ۲۰ درصد سود می‌دهیم، در حالی که ۴۰ درصد تورم است، تازه نصف آن را می‌دهید. اساساً در هر قرضی، در هر وامی، چه بانک بدهد، چه ما سپرده بگذاریم، باید نرخ تورم حساب شود. بانک به بنده وام داده است، ۱۰ میلیون تومان، بنده زمانی که بخواهم وام را پرداخت کنم، اگر ۴۰ درصد از من اضافه بگیرد، این تازه پولش را گرفته است. این ربا نیست. پولش را گرفته است…

بانک‌ها هم وقتی وام می‌دهند، در سررسید پول خودشان را می‌خواهند. اینکه می‌آیند، ۱۵ یا ۲۰ درصد اضافه می‌گیرند، آن خسارت تأخیر تأدیه است که نسبت به تورم، باز کمتر است. الآن در کشور ما ربا اصلاً وجود ندارد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، شما اگر به بنده ۱۰ میلیون تومان قرض دهید، بگویید سال دیگر ۳۰ درصد از شما سود می‌خواهم، باز هم کم است و پول واقعی را نگرفته‌اید. چون باید ۴۰ درصد روی آن بگذارید تا تبدیل به میزان واقعی آن شود. این از مسلمات علم اقتصاد است که هر مقدار نرخ تورم بود، به همان مقدار کاهش قدرت خرید پول ملی هم به وجود می‌آید. کدام بانک وقتی که به من وام می‌دهد، به‌مقدار نرخ تورم از بنده می‌گیرد؟ بانک‌ها به‌عقیده من نصف نرخ تورم را می‌گیرند. من به بانک اشکال داشتم “چرا می‌گویید به سپرده‌ها سود تعلق می‌گیرد؟ چرا این واژه را به کار می‌برید؟ می‌گویید ما ۲۰ درصد سود می‌دهیم”. سال گذشته در همایش بانکداری اسلامی گفتم “شما چه‌کسی را دارید مسخره می‌کنید؟ وقتی که ۴۰ درصد تورم دارید، می‌گویید ما ۲۰ درصد سود می‌دهیم. شما سود می‌دهید؟ پول خودش را هم نمی‌دهید”. آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در آن همایش بودند. آقای طیب‌نیا گفت، “حاج‌آقا، من هم با شما هم‌عقیده‌ام همین است که شما می‌گویید”، گفتم “خب، حرف بزن…”.

اگر مطابق با نرخ تورم بود، پول خودش را گرفته است. اگر نه، همان ۳۵ درصد است و پنج درصدش رباست».

نقد نظر

پیش از بررسی اشکالات، باید این نکته را یادآور شد که پیشتازی نظری آیت‌الله موسوی بجنوردی، در قانون‌گذاری در تعیین و اعمال «ارزش زمانی پول» در احکامی مانند مهریه شایسته تقدیر است؛ اما در این مورد خاص نظرات ایشان اصولاً در «تشخیص موضوع» دچار اختلال است تا رسد به راه حل؛ و این حجم از دور بودن از موضوع، از فردی با چنین جایگاه حساس و ویژه در نظام بانکی نشان می‌دهد متأسفانه کل سیستم در تشخیص موضوعات بدوی دچار اختلال است، طرفه اینکه به‌گفته ایشان آقایان سیف، طیب‌نیا و نهاوندیان نیز با تأکید بر این نظرات، صحه گذاشته‌اند.

اشکالات موجود در بیانات ایشان در این گفتگو به‌صورت خلاصه به‌شرح زیر است:

کل بیانات ایشان، در تنقیح عملیات بانکداری کشور از ربا، حول موضوع «ارزش زمانی پول» می‌گردد؛ اما کارکرد بانکها، بر مبنای قراردادهای موجود، به سه دسته تقسیم می‌شود: قراردادهای قرضی (قرض‌الحسنه) که ماهیت «قرضی» دارد؛ و دو دسته قراردادهای «وکالتی» شامل عقود مشاکتی و مبادله‌ای متنوع. اساساً گفتگوی منتشرشده نشان می‌دهد ایشان ماهیت کلیه عقود را «قرض» در نظر گرفته‌اند! و فارغند از اینکه تسهیلات بهره‌ای، اصولاً ماهیت عملیات «قرضی و ربوی» ندارد. توجیه ایشان برای «حفظ ارزش زمانی پول» زمانی کاربرد دارد که ماهیت کار «قرضی» باشد، در غیر این‌صورت در انواع عقود مشارکتی و همچنین مبادله‌ای، تعیین سهم تورم در ارزش پول، چه نقشی خواهد داشت؟ طرفه اینکه بخش اعظم بهره در نظام بانکی در این بخشی اتفاق می‌افتد که ایشان اصلاً آن را درنظر نگرفته‌اند؛ نه در بخش قرض‌الحسنه.

توجه آیت‌الله موسوی بجنوردی به این اصل اساسی جلب می‌شود که به‌صورت تئوری در تمام دنیا پذیرفته است که اصولاً تورم، بیش از هر چیز پدیده‌ای پولی است؛ و دولتها ــ در دو حوزه سیاست‌گذاری و عملکرد ــ و بانکها ــ در حوزه عملکرد ــ مهمترین عوامل تورم به‌شمار می‌آیند. «تجارت فردا»، خود در جایی می‌نویسد: «وزیر محترم امور اقتصادی در گفت‌وگوی خود با تجارت فردا بر این نظر است که نرخ سود بانکی نباید افزایش یابد؛ زیرا این افزایش موجب می‌شود هزینه تولید افزون شود و هزینه تولید یعنی تورم بیشتر.»، بنابراین سؤال دیگر از حضرت آیت‌الله این است که، آیا صحیح است که بدون درنظر گرفتن نقش بی‌بدیل بانکها در ایجاد تورم ــ به‌صورت تئوری حداقل ــ آنها را در پیگیری سود پولهایشان، به‌بهانه کاهش ارزش پول، ذی‌حق بدانیم؟ آیا این ذی‌حق بودن ــ جدای از اشکال منطقی ــ مارپیچ «تورم ــ بهره» را تشدید نخواهد کرد؟

جدای از مباحث تئوری، نکته اساسی بعدی توجه به کارکردهای بیمار و گسترده بانکهای ایران در بنگاه‌داری، سفته‌بازی، سوداگری و فعالیتهای غیرمولد و غیرمرتبط با وظایف و اختیارات قانونی آنها در چهار دهه گذشته است. نقش این عملکرد بیمار در عدم توازن اقتصادی و بخصوص نقش فعال بانکها در تورم، یکی از مهمترین نکاتی است که نمی‌تواند مغفول واقع شود.

اشکال بعدی؛ به‌فرض عدم مداخله بانکها در ایجاد تورم، اشکال در روش منطقی و صغری و کبرای بحث در همان بخش فروکاسته‌شده «قرضی» است. درحقیقت از این مقدمه صحیح که «ارزش زمانی پول باید حفظ شود» نمی‌توان به‌غلط نتیجه گرفت «الآن در کشور ما ربا اصلاً وجود ندارد» و از آن تیتر بگیریم «با این تورم، ربا دیگر وجود ندارد». شاید با ملاحظاتی بتوان نهایتاً حکم داد: «نرخ پول افزوده در بخش قرضی باید با تورم گره می‌خورده و باید گره بخورد».

گویا وجوه دیگر ربوی بودن بانکها ــ جدای از فعالیت اقتصادی ــ از چشمان تیزبین این متخصص احکام اقتصادی، مستور مانده است، برای مثال موضوع وجه‌الضمان یا جریمه دیرکرد، یکی از مهمترین مواردی است که مراجع معظم تقلید بر آن اشکال داشته و دارند. آیا اگر پیوند بین تورم و نرخ پول برقرار شود، جریمه تأخیر دیگر ربوی نخواهد بود؟!

دلایل بالا نشان می‌دهد افرادی در کمیته علمی شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی و همچنین بر مدیریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر مسند تصمیم نشسته‌اند که حتی از کلیات عملیات بانکداری بدون ربا درک روشنی ندارند؛ و به نظر می‌رسد باید باز هم بر نظرات مراجع عظام تقلید مبنی بر ربوی بودن بانکها با احترام نگریست و صحه گذاشت./ تسنیم

[ad_2]

لینک منبع